مسئول سوداني: دول حوض النيل ستلجأ لمحكمة العدل الدولية لإعادة تقسيم مياه النهر

لخرطوم - محرر مصراوي - قال مصدر سوداني رفيع المستوي إن دول حوض النيل
تسير بشكل جدي في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية التي تحدد حصتي مصر
والسودان في مياه النيل، خاصة اتفاقيتي 1929 و1959.وأضاف أن دول
المنابع تسعي إلى إلغاء هذه الاتفاقيات من خلال تقديمها طلبا بذلك إلي
محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى سعيها لإقناع بريطانيا بموقفها، وهي
الدولة التي كانت تستعمر دول المنابع وقت توقيع هذه الاتفاقيات.وأضاف
المصدر أن دول المنابع تسير في خطوات إلغاء الاتفاقيات التاريخية جنبا إلى
جنب مع سعيها للتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية دون مصر والسودان في 15 مايو المقبل.ومن جانبه،
قال الدكتور إبراهيم غانم أستاذ جغرافيا المياه بجامعة طنطا، إن المشكلة
الحالية مع دول منابع النيل نتجت عن إدارة مصر ظهرها لدول المنابع لمدة
تزيد علي ربع القرن، مضيفا أن إسرائيل اقتربت من هذه الدول خلال هذه
الفترة.وانتهى غانم بتأكيده أن الوضع الحالي في العلاقات مع دول
الحوض "مخيف ومقلق في الوقت نفسه".وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه
بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل أي
نحو 87% من منسوب مياه النهر، فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.وتعترض
إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة،
وتطالب بما وصفته بتقاسم "أكثر عدلا" لمياه النهر.

يبقو بيعلنو الحرب
الكلام فى الموضوع دة مفتوح منذ انتهاء مفاوضات شرم الشيخ الاخيرة

ربنا يسترها

انشا اللة ربنا يهد
يهم وميعملوهاش

» قيمه كبيره من رموز العدل والحريه في مصر(عبدالسلام رزق)
» هل سألت نفسك يوما ليش مياه زمزم ما تخلص
» الجنائية الدولية تصدر أمرا بإعتقال عمر البشير
» فرنسا تعلن استعدادها لإعادة آثار مسروقة لمصر
» روسيا وأزمة أوسيتيا الجنوبية .. توازن جديد للقوى الدولية