الجنائية الدولية تصدر أمرا بإعتقال عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر إعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الأربعاء بتهم إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وقرار الإتهام وأمر الإعتقال اللذان يمكن أن يثيرا المزيد من التوترات في المنطقة المضطربة يجعلان البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. والبشير الذي ينفي هذه المزاعم متهم بأنه الرأس المدبر وراء بدء حملة أعمال عنف في دارفور بغرب السودان عام 2003 . وكان المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال ان 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي مئة ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض.

وكان قد سخر البشير من القرار مسبقا قبل اصداره قائلاً إنه لا قيمة لأي قرار ستصدره المحكمة. ووجه البشير في كلمة بمناسبة بدء العمل في سد مروي شمال السودان هجوماً على الغرب والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية. وقال البشير إن الغرب يريد أن يشغل السودان عن اهتماماته الحقيقية، مضيفاً أن مثل هذه القرارات "هي حافز لنا للمزيد من التنمية". واضاف الرئيس السوداني في حفل افتتاح سد مروة، اكبر مشروع على النيل منذ انشاء السد العالي في مصر قبل اربعين عاما، "سنرد على كل هذه القرارات بمشروعات تنموية جديدة". واعتبر البشير ان "هناك استهدافا للسودان من قبل العالم الغربي لتعطيل مسيرته ولتعطيل مسيرة مشروعات التنمية فيه ونحن لن نلتفت لذلك". ووزعت على المشاركين في الاحتفال الاف الملصقات الداعمة للرئيس السوداني كتب عليها "نحن معك"، كما طبعت صور لاوكامبو وضع عليها خطان احمران متقاطعان، عمد المشاركون في الحفل الى الدوس عليها. وفي الحفل ايضًا حمل رجل مسن مجسمًا بالحجم الطبيعي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ووضع خلفه مجسمين لصاروخين اطلق عليهما اسم البشير-1 والبشير-2.

وأحرق مناصرو البشير الذين كانوا يستمعون للخطاب دمية تمثل المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو، بينما أخذ الرئيس السوداني يصيح "الله أكبر". ومن المتوقع أن تنظم في الخرطوم غداً الأربعاء مظاهرات مؤيدة للبشير بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي سيعلن خلاله قرار المحكمة الجنائية. في هذه الاثناء أعلن أوكامبو أن لديه أدلة قوية تدعم قضية الإبادة الجماعية في إقليم دارفور ضد البشير.

وسعى الرئيس السوداني أمس الثلاثاء الى حشد التأييد الشعبي حوله عشية صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص طلب مدعيها العام إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في دارفور (غرب). ومع ان موعد الانتخابات الرئاسية في السودان لا يزال بعيدًا، إلا أن المتابع لحركة البشير يظن للوهلة الاولى كما لو ان الرئيس يخوض حملة انتخابية لا سابق لها، اذ انه ضاعف تصريحاته العلنية وإطلالاته العامة بينما تعلن حكومته يوميًا دعم هذه المنظمة أو تلك لجهودها في مواجهة القضاء الدولي.

وحذر المتحدث باسم الحكومة كمال عبيد الاثنين من حصول "ردود فعل شعبية" في حال اصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس، مؤكدا بالمقابل ان الحكومة ستحمي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والرعايا الاجانب. وكان الرئيس السوداني قد رفع الصوت عاليا الاحد بقوله امام تجمع جماهيري ضخم في الخرطوم "اين كانت العدالة الدولية خلال اجتياح العراق وافغانستان والعدوان على غزة والجرائم التي ارتكبت في سجون غوانتانامو وابو غريب (في العراق)؟".

ووصل البشير الى رئاسة اكبر دولة افريقية من حيث المساحة في حزيران/يونيو 1989 بانقلاب، ولكن ظاهرة رفع صوره على الطرقات لم تنتشر الا منذ اشهر. ورفعت صور عملاقة للبشير ولافتات داعمة له على الطرقات الرئيسة للعاصمة تذكر السودانيين ب"فضائل" الرئيس و"تآمر" المحكمة الجنائية الدولية. وكتب على احدى هذه اللافتات "البشير رمز عزتنا وكرامتنا"، في حين كتب على اخرى "مؤامرة اوكامبو محاولة يائسة لاذلال الشعب السوداني".

وكان اكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو الثلاثاء وجود "ادلة دامغة" ضد الرئيس السوداني، مضيفا "لدينا اكثر من 30 شاهدا سيقولون كيف قام (البشير) بادارة وضبط كل شيء". وشدد مورينو كامبو "سنقوم باستئناف القرار" في حال ردت المحكمة طلب المدعي العام بشكل كامل، موضحا انه في حال قبلته جزئيا "فعلينا اتخاذ قرار" حول كيفية المضي قدما"، مؤكدا ان ضميره "مرتاح جدا".

مشكوووووووووووور على الموضوع

اخر زمن

طبعا ناقص اية كمان

شكرا على الأخبار ولو انها ماتسرش

شكرا على الموضوع الجميل وفى انتظار الافضل كما تعودنا

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية

» قوانين الحوادث و القضايا الجنائية
» نوال الزغبي تصدر ألبومها الجديد مايو المقبل
» روسيا وأزمة أوسيتيا الجنوبية .. توازن جديد للقوى الدولية
» محكمة القضاء الإداري تصدر حكما بوقف تصدير الغاز المصري إلي
» مسئول سوداني: دول حوض النيل ستلجأ لمحكمة العدل الدولية لإعادة تقسيم مياه النهر