هل يجلس قبطي على عرش مصر؟!
تشير التوقعات إلى أن انتخابات الرئاسة المصرية المنتظرة عام 2011 ستضع مصر على الأرجح على أعتاب عصر جديد تذلل به الكثير من الصعاب، ففي حالة حدوث انتخابات نزيهة سيصبح تداول السلطة ممكنا، كما يتدارس المحللون إزاء هذا الوضع احتمال أن يكون رئيس جمهورية مصر العربية قبطيا، خصوصا بعد إعلان ثلاث شخصيات قبطية ترشحهم لخوض تجربة انتخابات الرئاسة.
وهم الناشط الحقوقي ورئيس مركز "الكلمة لحقوق الإنسان" ممدوح نخلة عن حزب "العدالة الاجتماعية"، الذي يشغل منصب سكرتيره العام، و نائب رئيس الحزب "الدستوري الاجتماعي الحر" ممدوح رمزي، ورئيس حزب "الاستقامة" - تحت التأسيس - عادل فخري.
وقد جاء هذا الإعلان غير المسبوق على الرغم من رفض البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لترشيح الأقباط لرئاسة الجمهورية، ووصفها بأنها "محض خيال ووهم وكلام غير معقول".
بل هاجم البابا ظاهرة التهافت القبطي على الترشيح للرئاسة، قائلا "من يلجأ من الأقباط للترشيح للرئاسة سيمنى بالفشل"، مشيرا إلى أن القلة العددية النسبية للأقباط، ستمنع بلا شك وصولهم لهذه المناصب الكبرى، ضاربا المثل بالانتخابات النقابية التي تشهد عادة سقوط الأقباط، وتساءل: "كيف لقبطي يفشل في انتخابات النقابات أن يترشح لانتخابات الرئاسة، فالمسألة غير عملية وغير واقعية؟".
وعلى النقيض من رأي البابا شنودة يرى نجاد البرعي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، أنه من الممكن لقبطي الترشيح لرئاسة مصر بل وفوزه أيضا ؟ خاصة أن الدستور المصري ينص على أن يكون رئيس الجمهورية مصري ولم يذكر قبطي أو غيره. نجاد البرعى
ويؤكد البرعي، لشبكة الإعلام العربية "محيط"، أن الدنيا تتطور يوما بعد يوم، فلم يعد الحديث عن حكم مصر من قبل قبطي حديث غريب، في ظل التحدث عن البهائيين ومطالبتهم بالحصول على بعض الحقوق.
وتتفق معه في الرأي د. جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب والمجلس القومي للمرأة، حيث تقول إن الدستور لا يمنع ترشح القبطي لرئاسة الجمهورية وهو ما نصت عليه أول مادة به، مما يؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين.
وتضيف أما بالنسبة لإمكانية الوصول لكرسي الحكم من عدمه فهذا لا يتوقف على الديانة، ولكن يتوقف على البرنامج السياسي الموضوع من قبل كل مرشح، هل هو برنامج قوي ويقنع الناس أم أنه برنامج ضعيف.
وتنادي د. جورجيت بأن يكون الشعب المصري بكافة طوائفه شعبا موضوعيا وأن يفكر بطريقة ديمقراطية وقانونية لكي يختار الأصلح في الانتخابات، وخاصة أن الدستور لم يحجب هذا الحق عن أحد.
وعلى جانب آخر، يوضح د. عمار على حسن، مدير مركز الدراسات السياسية بوكالة الشرق الأوسط، أن هناك فرق بين ما هو موجود بنصوص الدستور المصري وبين الواقع، ففي الوقت الذي لا يفرق فيه الدستور بين المصريين على أساس الدين، حيث أن الكل لهم حق الترشيح للبرلمان أو الرئاسة، إلا أن الأقباط أنفسهم ممثلين في الكنيسة معترفين أنه من الصعب أن يصبح رئيس مصر قبطيا.
ويضيف د. عمار أن البابا شنودة أكثر من مرة أكد أن رئاسة مصر للمسلمين، مشيرا إلى أن مصر عرفت من قبل وصول أحد الأقباط إلى رئاسة الوزراء، حيث تقلد هذا المنصب وقت الاحتلال الإنجليزي لمصر القبطي "يوسف وهبي" ولكنه تعاون مع الإنجليز، مما دفع شابا قبطيا لقتله حتى لا يُفسر الأمر على أنه فتنة طائفية لو أقبل مسلم على هذا الأمر.
ويبين د. حسن أن موقف الأقباط العلمانيين يختلف عن موقف أقباط الكنيسة، حيث يشعرون أنه من حقهم، شأنهم شأن المسلمين، الترشيح لرئاسة الجمهورية، لكن وضع مصر الآن اختلف عن فترة الليبرالية ال عمار علي حسنسابقة لثورة يوليو، حيث كان الترشيح للكل، مسلمين أو مسيحيين، وكانت الناس تنتخب الأشخاص حسب الانتماء الحزبي وليس على أساس الديانة.
ويؤكد أنه مع الشحن الطائفي في منتصف السبعينيات من القرن العشرين أصبح جزء كبير من العملية السياسية واختيارات المصريين بخصوصها تتوقف على الانتماء الطائفي.
ويقول، مدير مركز الدراسات السياسية بوكالة الشرق الأوسط، إنه من الناحية الواقعية هناك إمكانية لترشيح القبطي سواء منتمي لحزب أو مستقل ولكن من الصعب أن يمر ويصل لكرسي الحكم، وهناك من يخشى حدوث هذا الأمر، حتى لا ينتج عنه انقسام للمصريين على أساس الدين فيصوت المسلمين للمرشح المسلم والأقباط للقبطي، خاصة أن الكنيسة بايعت من قبل الرئيس حسنى مبارك وأعلنت أنها تقف خلف جمال مبارك خلفا لوالده في الحكم.
ويوضح د. عمار أن المسألة محسومة حيث أن غالبية المسيحيين يصوتون بأمر البابوات، فيكون المرشح الأول لهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو جمال مبارك.
ويفسر إقبال بعض الأقباط على الترشيح لرئاسة مصر بأنه نوع من أنواع الإعلان عن الوجود وإثبات الحق وفقا لنصوص الدستور، وهو أمر له بعد رمزي أكثر منه حقيقي. وكما في المسلمين من يهوى الشهرة يوجد أيضا أقباط يسعون وراء الشهرة فيصبح مجرد طرح اسمه في انتخابات الرئاسة مكسب ورواج إعلامي يستطيع الاستفادة منه واستثماره فيما بعد كشخصية عامة أو كبرى.
عمرو الشوبكى
كما يستبعد د. عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فوز قبطي برئاسة مصر، موضحا أنها خطوة ما تزال بعيدة وتحتاج من جهدا كبيرا من المجتمع حتى تتحقق، حيث أن الشعب المصري ما زال بعيدا عن الثقافة المدنية التي لا تفرق بين المسلم والمسيحي، بالإضافة إلى أن الأمر لا يخلو من مشكلات طائفية تطفو بين الحين والآخر على السطح مما يجعل فكرة قبول الرئيس القبطي مرفوضة إلى حد كبير.
ويضيف د. عمرو أن المجتمع الآن رافض لفكرة انتخاب قبطي في دائرة انتخابية عن مجلس الشعب أو في النقابات، فما بالك برئيس الجمهورية ؟
ويؤكد د. الشوبكي أن طرح بعض المسيحيين لأسمائهم كمرشحين لرئاسة الجمهورية تعتبر محاولة لكسر التابوه – أي أحد المحرمات - الموجود لدى الشعب المصري، ولأن الترشيح حق دستوري لكل المصريين فهم يحاولون التأكيد على ذلك، ولكن دون أدنى فرصة لهم في الفوز، خاصة أنهم ليس لهم حزب أو نشاط اجتماعي ملموس تتحقق من خلال بعض مصالح المصريين.
تحياتى
ا الجنراااااااااااااااااااال[