فى البلاد المتحضرة القضايا العامة فى الاقتصاد والعدالة والمساواة هى أكثر ما يشغل نواب الشعب وتحتل هذه القضايا المرتبة الأولى فى أوليات هؤلاء النواب. فعضو الكونجرس الأمريكى له جناح فى مبنى الكابيتول ويرأس هيئة من المساعدين له لعمل دراسات متخصصة موثقة ومدعومة بالوثائق فى أى موضوع سيناقشه المجلس.
ويأتى فى المرتبة الثانية المصالح العامة لأبناء دائرته الذين أعطوه أصواتهم بناء على برنامجه الانتخابى الملزم. وقليلا ما نسمع عن عضو برلمانى فى الدول المتقدمة يحمل ورقة لقضاء مصالح شخصية لأبناء دائرته وإذا فعلها تكون فى إطار القانون والإنسانية وبدون رشوة أو إفساد.
فى بلادنا الوضع يختلف الكثير من النواب يترشح مستقلا وبمجرد نجاحه ينضم إلى الحزب الذى رفض وضعه على قوائمه منذ البداية فى تصرف يصدم ناخبيه فى الأيام الأولى بعد نجاحه.
فى بلادنا النائب يحمل مئات الطلبات الشخصية لأبناء دائرته ويضيع وقته الثمين فى الجرى وراء الوزراء للحصول على تأشيرات تكون فى أغلبها محتوية على شبهات فيها روائح الفساد. وعند مناقشة أى قضية أو قانون أو اتفاقية دولية نادرا ما يكون النائب ملم بكل جوانبها.
وعند توزيع أراضى أو شقق أو تأشيرات للحج أو العمرة أو فرص عمل للشباب تخصص له الدولة حصة لا أعرف لها مبررا. وما خفى كان أعظم وكان الله فى عون وزارء حكوماتنا الذين يتعرضون لابتزاز بعض النواب. ليس بوسعى إلا أن أقول يارب ارحمنا إنك بنا راحم.