انتهت انتخابات مجلس الشورى وفاز فيها من فاز وخسر من خسر- ومهما اختلفنا فى المسميات التى جاءت على لسان البعض– فالمعارضة قالت تزوير- والحزب الوطنى قال بعض التجاوزات هى شىء عادى.
لكن المواطن المصرى يعلم الحقيقة كاملة دون الحاجة إلى تفسير لأنه بصير بأمر نفسه ويعلم أنه لم يذهب فى الأساس إلى تلك الانتخابات للاقتراع – إذن فليس لها غير مسمى واحد هو التزوير الفاضح– والكشوف- ويعلم أن انتخابات مجلس الشعب القادمة سوف تكون على نفس المنوال– ونفس الطريقة وعلى نفس الدرب سائرة لا محالة .
إذن فلا داعى للإيجابية التى ينادون بها، هذا بالرغم من تصريحات اللجنة العليا لإدارة الانتخابات والتى ساعدت على رفع الضغط لدى المواطن، وكأن ما به من أمراض ينقصها هذا الأمر.
وقد طالعنا جميع الصحف وما جاء بها من تقارير منظمات العمل المدنى الراصد لكل التجاوزات والتزوير والانتهاكات سواء التى قام بها مرشحو الحزب الوطنى – وأيضا أجهزة الأمن كما هو متبع فى تسويد البطاقات وتعبئة صناديق الاقتراع بما يحلو لهم، ولمن اختاروه لدخول جنتهم.
فهل من رجل رشيد يشرح لنا إلى أين تتجه تلك التقارير للمنظمات العمل المدنى، هل يكون مصيرها سلة المهملات، أم سوف يتم تفعيل التوصيات، وأيضا هذا مجال للشك، لأنه واضح بأن النظام أخذ على عاتقه ومنهجة فى أن يدع من يريد أن يلعب دور المراقب فى لحظات معينه، ثم يطرد من اللجان وقت الحاجه وعندما تدق ساعة الباطل- فلماذا التشبث من جمعيات العمل المدنى والأهلى بالتمسك بمراقبة انتخابات نتائجه معروفه مسبقا.
لماذا لا نحتفظ بكرامتنا– بعيدا عن الضحك على الدقون- ولعبة الثلعب فات فات- والكراسى الموسيقية- ونعتذر عن المراقبة؟
سؤال أتمنى الإجابة عنه من أى إنسان حتى ولو من الحزب الوطنى.