مصر: القضاء يجيز بيع الغاز لإسرائيل ويدعو لتحديد الأسعار

القاهرة، مصر (CNN)-- ألغت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت حكماً قضائياً أوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية، إذ قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى، باعتبار أن تصدير الغاز إلى الخارج "يعد عملاً من أعمال السيادة."
ولكن المحكمة ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير، في تطور جديد على الملف الذي ارتدى طابعاً سياسياً في البلاد.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قد سبق لها وأن قضت بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وقررت إحالة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، جاء مضمونه مؤيداً لحكم المحكمة الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.
وسبق لهيئة قضايا الدولة أن أشارت في طعنها على الحكم، أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي، وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإداري باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعي المستخرج من الأراضي المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.