حكومة إسرائيل تقرر مواصلة ضرب غزة و«حماس غير معنية» بقرار مجلس الأمن * عدد الشهداء يرتفع إلى نحو 800 والأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق في «جرائم حرب» ... القرار الدولي لم يلجم العدوان والمبادرة المصرية تواجه صعوباتغزة، القاهرة، الناصرة الحياة - 10/01/09// |
شبان فلسطينيون في القدس الشرقية يرشقون حجارة خلال اشتباك مع الشرطة الاسرائيلية ... ورجل امن اسرائيلي يسدد بندقيته في اتجاه المتظاهرين. (ا ف ب) |
لم يترجم على الأرض أمس قرار مجلس الأمن وقف النار في قطاع غزة الذي تعرضت مدنه وقراه ومخيماته لحمم القذائف الاسرائيلية من الجو والبحر والبر. واعتبرت إسرائيل وحركة «حماس» انهما غير معنيتين بالقرار الدولي. وقررت الدولة العبرية مواصلة عدوانها الذي أسفر عن استشهاد 30 شخصاً، لترتفع حصيلة الضحايا إلى نحو 800. وبدا أن المبادرة المصرية تواجه صعوبات، بعدما أعربت إسرائيل عن امتعاضها من رفض القاهرة نشر قوات أجنبية لضبط الحدود، فيما يصل اليوم إلى مصر وفد من «حماس» لتسليم رد رسمي على المبادرة التي رفضتها الحركة قبل يومين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل عملية «الرصاص المنهمر» على غزة «حتى تحقيق أهدافها»، معتبرة قرار مجلس الأمن «غير عملي». وقالت الحكومة الأمنية المصغرة في بيان بعد اجتماعها أمس إن «إسرائيل لا تتلقى التعليمات من أية جهة خارجية في كل ما يتعلق بأمنها، وأن الجيش سيواصل العمل على تحقيق أهداف العملية من أجل تغيير الوضع الأمني في الجنوب، وفقاً للخطط التي أقرت عند إطلاقها».
وقبل لقاء الحكومة الأمنية، اجتمع «المطبخ السياسي» ورؤساء الأذرع الأمنية المختلفة الذين استمعوا إلى رئيس الهيئة الأمنية - السياسية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد العائد من زيارة قصيرة للقاهرة نقل خلالها الموقف الإسرائيلي من المبادرة المصرية. وقالت أوساط سياسية رفيعة أن غلعاد عاد «خالي الوفاض» بعدما أبدت القاهرة استعدادها لتحسين مراقبة الحدود لمنع تهريب السلاح، لكنها رفضت نشر قوات أجنبية في أراضيها لهذا الغرض.
ورأت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن ترحيب إسرائيل بالمبادرة المصرية كان «خطأ منذ البداية»، إذ تخلو من تأكيد إقامة آلية دولية لمنع تهريب السلاح، كما أنها تضع إسرائيل في الخانة ذاتها مع «حماس»، فضلاً عن أن فتح المعابر سيتعتبر إنجازاً للحركة، «وعندها سنُسأل من أجل ماذا أطلقنا العملية العسكرية».
وفي المقابل، اعتبرت «حماس» أنها «غير معنية» بقرار مجلس الأمن، وأنه «ليس مطلوباً من الحركة أن ترفضه أو تقبل به». ويصل وفد منها اليوم إلى القاهرة لتسليم رد على المبادرة المصرية التي أعلنت «حماس» أول من أمس رفضها في بيان مشترك مع الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق.
وقال لـ «الحياة» عضو في المكتب السياسي لـ «حماس» إن الحركة لم ترفض المبادرة المصرية، «لكن هناك ملاحظات سنطلع الأخوة المصريين عليها، وسنشرح لهم موقفنا إزاء عدد من القضايا». غير أنه رفض كشف تفاصيل هذه الملاحظات، مكتفياً بالقول إن «وقف العدوان وسحب القوات الاسرائيلية على رأس مطالب حماس قبل البحث في أي تفاصيل أخرى».
وخلافاً للتوقعات، أعلن نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة موافقة الحركة على قرار مجلس الأمن، «رغم أن الشيطان في التفاصيل»، فيما قال الناطق باسم «سرايا القدس»، الذراع العسكرية للحركة، و «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» إن القرار «يساوي بين الضحية والجلاد».
وتواصل تدهور الوضع الإنساني في القطاع مع استمرار استهداف قوات الاحتلال المنازل. ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس إلى إجراء تحقيقات «مستقلة وذات صدقية» في «جرائم حرب» محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، فيما اتهمت المنظمة الدولية الجيش الإسرائيلي بجمع 110 مدنيين، نصفهم أطفال، في منزل في غزة وقصفه، ما أدى إلى استشهاد 30 منهم. وأشار ديبلوماسيون إلى أن مجلس حقوق الإنسان في جنيف يُتوقع أن يتبنى خلال جلسة تستمر حتى الاثنين مشروع قرار يوبخ إسرائيل.
وشهدت القدس المحتلة والضفة الغربية تظاهرات حاشدة تخللتها اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي، فيما خرجت مسيرات في عواصم عربية وإسلامية للتنديد بالعدوان.