الديمقراطية ليست مجرد الانتخابات

لن يستغرق السائح الذي يزور الولايات المتحدة هذه الأيام أكثر من ساعة أو اثنتين ليدرك انه موسم انتخابات الرئاسة في أميركا. فما عليه إلا أن يستمع إلى محطات الراديو أو أن يشاهد قنوات التلفيزيون وخاصة الشبكات الإخبارية ولو لبضعة دقائق وسيتضح له أن الجميع يتناول بالتحليل الدقيق وعلى مدار الساعة كل كلمة يقولها وكل حركة يقوم بها مرشحي الرئاسة السيناتور الديمقراطي باراك أوباما من ولاية الينوي والسيناتور الجمهوري جون ماكين من ولاية أريزونا. و من اللافتات التي يضعها الأمريكيون أمام منازلهم والشعارات التي زينوا بها ملابسهم ومن الملصقات التي وضعوها على سياراتهم ، يمكننا القول بأن رائحة السياسة قد ملأت الأجواء.

وبالرغم من أن الانتخابات الحرة والنزيهة هي عنصر حيوي في أي ديمقراطية فعالة إلا أنها في الحقيقة مجرد جزء من معادلة أكبر. ففي الديمقراطيات الناضجة لا يقف المواطنون وقفة المتفرج أمام الحكومة المنتخبة لا حول ولا ‏قوة لهم منتظرين متى يحين موعد الانتخابات المقبلة.والحقيقة أن هنالك جماعات مدنية لا تعد ولا تحصى في الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى والتي تعمل بشكل مستمر وليس أثناء موسم الانتخابات فقط. تتضمن أهدافها الأساسية مراقبة أداء الحكومة والتحقق من أن الحكومة ملتزمة بالوعود التي قطعتها على نفسها أثناء الحملة الانتخابية بالإضافة إلى ضمان أنها لا تزال متمسكة بمبادئ و قيم الديمقراطية عموما. كما تلعب بعض هذه الجماعات دور الوسيط بين المواطن وبين الدولة وتحرص على إبقائه على اطلاع بما يجرى في ما يتعلق بالحكومة وسياساتها وان يبقى مشاركا في صناعة القرار السياسي قدر الإمكان ، كما توفر له الفرصة ما أمكن ذلك لكي يقوم بواجباته ويفي بالتزاماته كعضو فاعل في المجتمع. و حيث أنه لا يمكن للديمقراطية أن تكون فاعلة ما لم ينتشر الوعي السياسي بين أفراد الشعب، فإن المجتمع المدني يلعب دورا حيويا في الديمقراطيات الناضجة جنبا إلى جنب مع الإعلام من خلال إدامة الاهتمام بالسياسة طوال الوقت وليس وقت الانتخابات فقط.


كما يلعب المجتمع المدني دورا هاما في عملية إنماء الأنظمة السياسية في الدول الديمقراطية الناشئة والفتية. وهذا هو السبب الأساسي الذي جعل من الولايات المتحدة احد رواد الجهود والمبادرات الدولية التي تهدف لتقديم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني المحلية وغيرها من اللذين يسعون لتعزيز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا. ومن هذا المنطلق ‏اعتمد أعضاء مجموعة الثمانية إعلان "الشراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في قمة عقدت في سي ايلاند في ولاية جورجيا في يونيو من عام 2004. هدف المبادرة هو تعزيز القيم العالمية للبشرية مثل كرامة الإنسان والحرية والديمقراطية وسيادة القانون وتوفير الفرص الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. وقد أكد وزراء خارجية وممثلو أربعة وعشرين دولة هذا الالتزام بدعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة مرة أخرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من العام نفسه.

وسعيا من أجل المضي قدما في تحقيق هذا الهدف ومن خلال التعاون الشامل مع زعماء دول المنطقة تم تأسيس "‏منتدى المستقبل"‏ والذي يجمع ما بين قادة المجتمع المدني والقطاع الخاص والمسئولين الحكوميين الكبار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع زعماء مجموعة الثمانية لتوفير مجال تناقش فيه جميع المواضيع المتعلقة بالإصلاح في المنطقة بشكل صريح ومستمر. فقد تمكن المشاركون في هذه الاجتماعات من مناقشة كل ما يتعلق بتعزيز عملية الإصلاح ومن ضمنها خلق فرص العمل ومحو الأمية والتعليم وحماية حقوق الإنسان وتمكين أصحاب المشاريع من الحصول على حاجتهم من رأس المال ودفع التقدم العام تجاه الديمقراطية. وقد استضافت المملكة المغربية الاجتماع الأول للمنتدى في ديسمبر 2004 في الرباط كما انعقدت اجتماعات أخرى في كل من المنامة في 2005 والبحر الميت في الأردن في 2006 و انعقد الاجتماع الاخير في أبو ظبي في الخامس عشر من الشهر الجاري.


مع أن دعاة الإصلاح من داخل المنطقة وأولئك اللذين ينادون به من خارجها يتفقون على أن المزيد من الجهد لابد أن يبذل قبل أن تتحقق الأهداف المعلنة في اجتماع سي ايلاند إلا أن هنالك تقدم ملموس في المجلات السبعة التي ركزت عليها هذه المبادرة وتعهدت بها في اجتماعها التمهيدي في عام 2004. أولا، فقد حقق ما يسمى بحوار مساعدة الديمقراطية انجازات واضحة ورصد نشاطات هامة في الدول المشاركة مثل تركيا واليمن حيث عقدت أربعة مؤتمرات جمعت بين مئات المندوبين الحكوميين وأعضاء المجتمع المدني والتي عززت قضايا مثل دور المرأة في الحياة العامة وأضافت عناصر قوة للأحزاب السياسية والعملية الانتخابية. وقد استمرت جماعات المجتمع المدني عبر السنوات الأخيرة في إحراز تقدم طيب فيما يتعلق بتعزيز برامج ومبادرات الإصلاح المحلية في المنطقة. ومن المؤشرات الأخرى كان تسجيل منتدى المنامة في عام 2005 تقدما ملحوظا في عدد جماعات المجتمع المدني المشاركة في المنتدى حيث ساهم فيه أكثر من أربعين مندوبا من جماعات مختلفة.


كما أن تعزيز روح المبادرة في خوض الأعمال الحرة هو أيضا أحد أحجار الزاوية في "الشراكة". وتقوم كل من المغرب والبحرين بالتعاون مع دول مجموعة الثمانية بتأسيس مركزين إقليميين يوفران التدريب في مجال الأعمال والخبرة في توفير فرص العمل. بالإضافة إلى ذلك شاركت كل من مصر والأردن واليابان وألمانيا في برامج التدريب المهني. ومن الجدير بالذكر أيضا فأن هذه المبادرة حرصت على تفعيل برامج القروض الصغيرة وخاصة من خلال تأسيس المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والتي أسست مركزا تدريبا إقليميا في الأردن وأجرت دراسات تقيميه في عدة دول. كما خصصت وكالة التنمية الدولية الأمريكية 125 مليون دولارا تهدف لمساعدة مليوني مواطن في المنطقة في السنوات القادمة في دول مثل مصر والمغرب والأراضي الفلسطينية.


وبنفس القدر من الأهمية فقد اتفق وزراء التعليم اللذين اجتمعوا في اجتماع تمهيدي في البحر الميت عام 2004 على تنفيذ ما سمي بـ "إطار عمل من أجل التقدم" والذي شدد على أهمية إصلاح التعليم من أجل تفعيل الازدهار الاقتصادي للمنطقة. كما تعهدوا بتقديم المساعدات اللازمة لإضافة عشرين مليون مواطن ومواطنة إلى قائمة المتعلمين في المنطقة بحلول عام 2015 مع التركيز على تعليم النساء. ومن الجدير بالذكر فأن المنتدى الذي انعقد في 2006 شدد على أهمية وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة في المنطقة.


تعتبر مبادرة سي ايلاند و"المشاركة" التي تعهدت بها هي استكمالا للجهود التي نبعت من داخل منطقة الشرق الأوسط لدعم وتعزيز الإصلاح والبرامج الإنمائية التي تقدمها دول بمفردها مثل تلك البرامج التي تدعمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية. لقد شدد وكرر المسئولون الأمريكيون في أكثر من مناسبة أن عملية الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا لا بد أن تكون مصادر إلهامها محلية وأن تكون قادرة على تلبية المطالب المحددة لشعوب المنطقة. تحرص الولايات المتحدة والدول المشاركة في هذه المبادرة وغيرها على أداء دور ثانوي ومساند لأنه وفي نهاية المطاف يبقى القرار الأخير ملكا لشعوب المنطقة لاتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق أي تغييرات وإصلاحات يعتبرونها ضرورية.