التطور الدستورى فى مصر

ويمكن القول بأن أول وثيقة دستورية للبلاد فى العصر الحديث هو ذلك الذى صدر فى عام 1882 وكنتيجة لنضال طويل تعود بداياته الى عام 1805 . ومع ذلك , فإن أول دستور حقيقى للبلاد هو الذى صدر فى أعقاب إلغاء الحماية البريطانية عن مصر , اثر صدور إعلان 28 فبراير 1922 . وقد صدر هذا الدستور فى 19 أبريل من عام 1923 , وبمقتضى أحكام هذا الدستور, انعقد أول برلمان مصرى فى العصر الحديث فى عام 1924 .

وقد ظل دستور عام 1923 قائماً الى ان تم إلغاؤه فى 22 أكتوبر من عام 1930 , ولكن سرعان ما أعيد العمل به مرة أخرى بعد ذلك وحتى قيام ثورة يوليو عام 1952.

ومنذ قيام الثورة , شهدت البلاد تطورات دستورية عديدة تمثلت فى:

أ ‌- صدور ما سمى بالإعلان الدستورى فى 10 ديسمبر 1952 , وهو الإعلان الذى تم بمقتضاه إلغاء دستور عام 1923 . وقد عبر الإعلان عن ذلك بقوله : " أنه أصبح لزاماً أن تتغير الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد , والتى كان يساندها الدستور الملئ بالثغرات , والأخذ فى تأليف لجنة الوضع مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة المبادئ الدستورية العليا" .

ب - وفى 16 يناير 1956 صدر الإعلان الدستورى النهائى , وذلك على اثر انتهاء الفترة الانتقالية التى حددتها لجنة وضع مشروع الدستور بثلاث سنوات تبدأ من 15 يناير 1953 , والواقع أنه على الرغم من صدور الإعلان الدستورى النهائى , إلآ ان العمل ظل مستمراً وفقاً لأحكام الاعلان الدستورى المؤقت الصادر فى 10 فبراير 1953 .

جـ - الدستور الصادر بتاريخ 23 يونيه 1956 بموجب الاستفتاء الشعبى الذى أجرى فى ذلك اليوم , ويعد هذا الدستورأول دستور لجمهورية مصر, حيث إنه صدر فى أعقاب صدور القرار الخاص بإلغاء النظام الملكى فى 18 يونيه 1953 .

د – دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على اثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى 22 فبراير من العام نفسه وقيام الجمهورية العربية المتحدة .

هـ - الدستور المؤقت الصادر فى 25 مارس 1964 , والذى حل محل دستور الجمهورية العربية فى أعقاب انفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 1961 .

و – صدر الدستور فى 11 سبتمبر 1971 , و أدخلت عليه بعض التعديلات فى عام 1980

ز - تم تعديل المادة 76 من الدستور فى 2005 .

ح - تم تعديل 34 مادة من مواد الدستور- بناء على نتيجة الاستفتاء فى 26-3 -2007.