قانون ضبط الإنترنت.. أمام الشوري قريباً
تحقيق : محمد النجار
لتحميل الكتاب بالكامل http://www.mixxat.com/download.php?file=LPv23826.rarالحجم : 80 كيلو بايت " صغير جدا " لم تصبح جرائم الانترنت قاصرة علي نشر المواد الإباحية أو العبث بأرقام كروت الائتمان الخاصة أو حتي بث المعلومات الخاطئة والمجهولة الهوية وإنما اتسعت دائرة عدم الدقة وانتهاك الحقوق لتشمل المؤلفات الأدبية المحظورة لأي من الأسباب وبغض النظر عن سبب الحظر.. وأصبحنا أمام ظاهرة اللامبالاة الالكترونية.
* الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري يقول: نحن بصدد مناقشة قانون يجرم استخدام الانترنت بطريقة غير شرعية بمعني ان الاستخدام يجب ان يحدد بقواعد منظمة ومتعارف عليها لا تتعدي حدود المعرفة والثقيف لا أن تكون محاولة استخدام الانترنت مقصورة علي بث معلومات خاطئة ومغلوطة بالاضافة الي عمليات السطو علي الأفكار والتشهير بالأشخاص وخصوصا الشخصيات العامة.
يضيف إن العبث في البيانات أو المستندات الموجودة علي الشبكة الالكترونية يشكل تعديا صارخا علي الحقوق الأدبية والمادية لصاحبها مما يتطلب سرعة التنفيذ لاجراءات وقرارات محددة سلفا تستند الي قوانين وتشريعات خاصة بجرائم الانترنت وعلي هذا يكون اعداد القانون الذي يحدد مدي العقوبة وماهيتها في طي الإعداد ليناقش قريبا وتصبح مسألة استخدام الانترنت بطرق غير شرعية وبث أي من المواد المرفوضة أو السطو علي حق الغير لها ما يجرمها ويردعها لتصبح فيما بعد مسألة غاية في الندرة ولا تؤرق الرأي العام.
مرحلة خطيرة
يقول الروائي أسامة أنور عكاشة نحن بصدد مشكلة كبيرة وخطيرة جدا فلقد تجاوزنا مرحلة اللجوء الي حقوق الملكية الفكرية فدوما كان الحال حين الوقوع في مثال هذه الأزمات وهي بالطبع الأزمات الأدبية والسطو علي الأفكار وبثها دون إذن مؤلفها صاحب الحق الأوحد في نشرها أن تتم عملية مقاضاة لكل من تسبب في انتهاك الحق الأدبي للمؤلف أو صاحب الإبداع وبالطبع يسفر التقاضي عن ضمان الحق المادي فقط ويبقي الحق الأدبي معلقا لأن المادة لا ترقي الي مستوي الإبداع ولا تعوض عنه وهذا ما يحدث حينما يبث أحد المواقع الالكترونية رواية محظورة أو غير محظورة لأحد الكتاب دون أي مراعاة لحقوق النشر.
يضيف هناك معاهدة دولية تنظم عملية القرصنة الآلية التي تتم من قبل المخترقين لأحد المواقع لبث مواد متنوعة في شتي المجالات والمواد لم تحظ بالتراخيص والتصاريح فتقابل بالردع القانوني والتجريم الذي تستحقه.
أولاد حارتنا
يؤكد عكاشة أنه يفاجأ بشدة عندما يجد أحد المؤلفات الأدبية أو الفنية قد سطا عليها أي شخص حيث يعتبر ذلك التصرف سرقة بل وأشد أنواع السرقات ويقول حدث ذات مرة أن قامت إحدي دور النشر في بيروت بنشر رواية "أولاد حارتنا" للكاتب الكبير نجيب محفوظ دون الحصول علي إذن منه بالاضافة الي بثها عبر أحد المواقع الخاصة بها مما يمثل انتهاكا صارخا لحق المؤلف الأدبي والمادي ولكن في هذه الحالة فإن الاغتصاب المادي يتجلي بوضوح حيث نشرت الرواية باسم مؤلفها بينما يحدث في حالات كثيرة أن يتم نشر المؤلف دون علم صاحبه وبثه عبر الانترنت باسم شخص غيره أو من غير اسم بالمرة مما يتطلب ان تتكاتف الأجهزة والجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية عبر الانترنت فمن السهل ان يتم مصادرة كتاب. أما أن يتم وضعه علي الشبكة الالكترونية فمصادرة المادة المنشورة تصبح مسألة غاية في الصعوبة نظرا للسرعة المهولة للبث الألكتروني لجميع أنحاء العالم.
رصد عالمي
يوضح الدكتور عبدالفتاح العزب رئيس الجمعية المصرية للتنمية التكنولوجية ان أساس المشكلة ينبع من الانفتاح المعلوماتي غير المسبوق الذي يبثه الانترنت والذي يفسح المجال لكل عابث أن يقتحم ويخترق ما لا يخصه بل ويرتكب عمليات نصب وتزوير وانتحال شخصية الي غير ذلك من الجرائم ولكن الجديد هو التعرض للمؤلفات الأدبية المحظورة ونشرها مضافا اليها بعض الحالات التي يتم فيها التوقيع علي المادة المنشورة باسم شخص آخر غير صاحبها والذي يعنينا هو كيف يتم لأي شخص ان ينشر ما يريد علي الشبكة الالكترونية؟ وكيف تتم ملاحقته؟
الجواب ببساطة ان هناك الكثير من المواقع الكبيرة الخاصة بالشركات والتي تؤجر مساحات من مواقعها للراغبين في نشر أو بث أي من المواد المقروءة أو المسموعة أو المرئية مقابل مبلغ معين ولكن الرقابة علي هذه المواد ليست مسئولية إدارة الموقع وان كان من الضروري لأي صاحب موقع أن يتابع ما ينشر ويبث من خلاله ويأتي دور وزارة الداخلية التي تراقب وترصد كل ما هو محظور وتقوم بتتبع المخترق أو المزور هذا بالاضافة الي الرصد العالمي لشبكة الانترنت وتحديدا من الولايات المتحدة وفي هذه الحالة يجدر بإدارة المواقع التحري قدر الامكان عن المندسين داخل مواقعهم من النصابين والمزورين ومن يقومون بنشر أي من المواد المحظورة.
يضيف ان مسألة انشاء موقع لم تصبح بالأمر الصعب ولكن المشكلة تتلخص فيما يحويه الموقع من مواد غير مرغوب فيها بالاضافة الي البريد الالكتروني الذي يتلقي العديد من الرسائل الإباحية والرسائل المعادية للأديان دون أدني دخل من المستخدم.
تنسيق جيد
يقول الدكتور محمد عصام خليفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس ان عملية السطو علي الأفكار ونشرها في الشبكات الالكترونية أو التزوير أو النصب كل هذه العمليات لها من يراقبها ويرصدها ودورنا كمصدر للمعلومات التكنولوجية في مجال الحاسب الآلي ليس مهمشا فالكلية يتخرج فيها كوادر تعمل في مجال تصميم المواقع الالكترونية والبرمجيات المختلفة.
يضيف: هناك نوع من التنسيق غير المباشر بين خريجي الكلية والعاملين في وزارة الداخلية في قطاع مكافحة جرائم الانترنت وقد وقعت شخصيا علي طلبات الالتحاق بكلية الشرطة التي قدمها لي خريجون من الكلية وبالتالي يعملون في مجالهم الالكتروني بالاضافة الي توظيفه في جهاز خدمي كبير.
يقول خليفة ان مستوي المبرمجين والمصممين للمواقع في تزايد مستمر وبالتالي فان عدم متابعة حجم التقدم الالكتروني قد يشكل بعض الخطورة مع العلم بأن المستوي الذي وصلنا اليه في هذا المجال أصبح متقدما بصورة ملحوظة والخطورة تتمثل في استغلال هذا التقدم الالكتروني والمعرفة البالغة بأصول الانترنت استغلالا سيئا وغير قانوني يكون من شأنه ازدياد جرائم النصب والسطو علي الأفكار من خلال الانترنت.