في أول واقعة من نوعها تشهدها مؤسسة رسمية في الإمارات، كشفت إحدى الموظفات في مبنى ديوان عام بإحدى الوزارات الاتحادية في دبي عن وجود "كاميرا خفية"، داخل الحمام المخصص للسيدات.
وبعد إبلاغ المسؤولين في الوزارة، وصل رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي إلى المكان، حيث وجدوا كاميرا صغيرة، لا يزيد حجمها عن حجم الدرهم، وُضعت بشكل خفي للتلصص على السيدات.
وأكد مصدر مسؤول بشرطة دبي أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق والاستجواب، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن مرتكبيها خلال فترة وجيزة، وفق ما نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية الثلاثاء 26-2-2008. وبينما رفض المسؤول في الوزارة التي شهدت الواقعة التعليق على الأمر، إلا أنه أكد أن الوزارة سوف تتخذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد ألفاعل في حال كشفت التحقيقات شخصيته.
وكانت شرطة دبي ضبطت قضايا مشابهة للتلصص على السيدات في حمامات شركات للقطاع الخاص، لكن عبر كاميرات الهواتف النقالة.