فتاة معاقة ذهنيا تتعرض للاغتصاب لمدة 38 يوماً بعد اختطافها إلى منطقة زراعية ببنها

فتاة معاقة ذهنيا تتعرض للاغتصاب لمدة 38 يوماً بعد اختطافها إلى منطقة زراعية ببنها

الفتاة اثناء حوارها على قناة المحور

– اتهمت فتاة مصرية تبلغ من العمر 16 عاماً و
تعاني من ضمور في المخ منذ ولادتها مجموعة من الشباب باختطافها الى منطقة
زراعية ببنها واغتصابها لمدة 38 يوما .
أكدت
المجني عليها فى حوار لبرنامج "صبايا" الذي أذيع على قناة المحور مساء
الأربعاء أنها حملت بعد هذا الحادث، وحرر والدها محضراً في مركز شرطة بنها
وألقي القبض احد المتهمين.
وكانت الفتاة قد ذهبت بصحبة شقيقها
الأصغر، البالغ من العمر 12 عاماً، من منزلها بالمعادي إلى أحد أقاربها
واختفيا لمدة يومين وأثناء البحث عليهما عثر على شقيقها فقط، واختفت
شقيقته لمدة 38 يوماً.
وقد فوجئ والدها باتصال هاتفي من أحد الأشخاص
أخبره بأنه وجد ابنته ملقاة في الزراعات، وأنها مصابة بحالة إعياء شديدة
وأفادت المكالمة بأنها موجودة داخل قسم شرطة بنها، وعلى الفور توجه والدها
وبصحبته نجله وكانت الفتاة في حالة إعياء شديدة، وتحرر المحضر رقم 651
بنها.
وقد اكتشف الأب أثناء التحقيقات أن ابنته حامل.
وقال ان أسرة المتهم تحاول مفاوضته لكنه تقدم ببلاغ لوزير الداخلية وبلاغين للنائب العام حول الحادث.
وعلى جانب اخر، أجاز شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي إجهاض جنين الاغتصاب، بشرط أن تكون الفتاة المجهضة طَيبة السمعة.
وقال طنطاوي: "أرى أنّ حكم الشرع في إجهاض جنين المغتصبة يُقَرّ وفقًا لظروف كلّ حالة" .
وأضاف:
"نفترض مثلاً أنّ الفتاة التي حدث لها حمل نتيجة الاغتصاب كانت تسير في
الشارع في طريقها إلى كليتها أو أي مكان آخر، فاغتصبها شخص وحدث حمل نتيجة
ذلك، وكل امرأة تعرف بحدوث الحمل في الأسابيع أو الشهور الأولى، وهذه
الفتاة نَقِيّة وطاهرة فلا حرج شرعًا أن تذهب للطبيب في بداية الحمل لتزيل
آثار هذا العدوان، حمايةً لعرضها وكرامتها".
وقد أثار اقتراح لأحد
نواب مجلس الشعب يطالب بتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين في قضايا
اغتصاب الإناث علنا، جدلا واسعا بين علماء الدين الذين رحبوا به، وبين
خبراء قانونيين وممثلين لمنظمات حقوقية رفضوا الاقتراح.
كانت لجنة
الاقتراحات والشكاوى في المجلس وافقت على اقتراح مشروع القانون الذي تقدم
به عضو البرلمان المصري محمد خليل قويطة لتنفيذ عقوبة الإعدام ضد الأشخاص
المدانين في قضايا اغتصاب الإناث علنا وعبر وسائل الإعلام، بخاصة
التلفزيون، بهدف توفير أساليب الردع ضد هذه الجريمة، قياسا على الرجم في
واقعة الزنا.
ويستند علماء الدين في تأييدهم لهذا الاقتراح بأن
الهدف من إعلان العقوبة في الشريعة الإسلامية هو ردع الجاني وزجره. أما
الطرف المعارض (الذي يتمثل في منظمات حقوق الإنسان وخبراء القانون) فيرون
أنه لا يصح لأن فيه إيذاء لمشاعر الأطفال والنساء

لا حول ولا قوه الا بالله

ربنا على المفترى والظالم

ربنا مع بنات الاسلام يا رب

جزاك الله كل خير على الموضوع

جزاك الله كل خير

الاكابر

ربنا علي المفتري

جزاك الله كل خير