النائب العام يأمر بحبس "العتال" مستورد القمح الفاسد

النائب العام يأمر بحبس "العتال" مستورد القمح الفاسد
الاتهامات.. الغش والتزوير والإخلال بالعقود والإضرار بالمال العام
تهمة الاستيلاء علي المال العام لمسئولين بالسلع التموينية

كتب - خالد أمين:

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب
العام قراراً بحبس أشرف العتال رئيس مجلس إدارة شركة التجار المصريين 15
يوماً علي ذمة التحقيقات التي يجريها المكتب الفني للنائب العام في قضية
شحنة القمح الروسي التي طلب النائب العام إعادة تصديرها للخارج حفاظا علي
أرواح المواطنين. شمل قرار النائب العام تكليف المتهم بسرعة إعادة تصدير
شحنة القمح محل التحقيق تنفيذاً للقرار السابق صدوره من النائب العام.
وإعادة قيمة الشحنة 6.9 مليون دولار إلي هيئة السلع التموينية.

واجه المكتب الفني للنائب العام.. أشرف العتال بما أسفرت عنه
التحقيقات باستيراد قمح غير مطابق للمواصفات.. ووجهت النيابة إليه أربعة
اتهامات تضمنت إرتكاب جناية الغش في عقد توريد القمح غير المطابق لمواصفات
الهيئة العامة للسلع التموينية والإخلال بتعاقد التوريد المبرم بينه وبين
هيئة السلع والاخلال بتعاقد التوريد وإلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة والذي
بلغ قيمته 6.9 مليون دولار.

كما شملت الاتهامات الاشتراك في جرائم تسهيل الاستيلاء علي أموال
هيئة السلع التموينية والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 6.9 مليون
دولار.. والتزوير في محررات رسمية عبارة عن شهادات مراجعة منسوبة لإحدي
الشركات.

وأكد مصدر قضائي مسئول أن النيابة العامة مازالت تواصل تحقيقاتها في القضية والاستماع لأقوال مسئولين آخرين.

كان مصطفي بكري عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع قد تقدم
ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق في وصول شحنة من القمح الروسي إلي ميناء
سفاجا وقال في بلاغه إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وانها تحتوي علي
بذور سامة.. وأن كميات من هذه الأقماح تسربت إلي عدد من المحافظات وقام
النائب العام بالتحفظ علي هذه الأقماح وأصدر قراراً بإعادة تصديرها للخارج
حفاظاً علي أرواح المواطنين.

وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف كافة الأبعاد والملابسات في استيراد هذه الشحنة.

ووافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي اخلاء سبيل مدير عام
بادارة استيراد المحاصيل بالهيئة العامة للسلع التموينية ومشرف بنفس
الادارة بضمان مالي خمسين الف جنيه لكل منهما علي ذمة التحقيقات التي
يجريها المكتب الفني للنائب العام في قضية "القمح الروسي" وشمل قرار
النائب العام انه في حالة عدم سداد الضمان المالي سيتم حبس المتهمين 15
يوما علي ذمة التحقيقات. وجهت النيابة للمتهمين تهمة تسهيل الاستيلاء علي
9 ملايين و600 الف دولار قيمة شحنة القمح الروسي والاضرار العمدي بالمال
العام. يقوم المكتب الفني للنائب العام حاليا باستدعاء بعض المسئولين
بوزارة التجارة والصحة لاستجوابهم والاستماع لاقوالهم في تلك القضية

كل واحد بياخد نصيبه
وشكر خاص لصاحب الموضوع

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
وجزاك الله خيرا

ياسمين

شكرا لأخى الأكبر الحاج السيد فرغلى

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية
وجزاك الله خيرا

افندينا
توتة

جزاك الله كل خير