في محاولة لوقف انفلات أسعار السوق، أخطرت معظم الشركات المنتجة لحديد التسليح - باستثناء عز - وكلاءها والتجار المتعاملين معها بالتزام حد أقصي من هامش الربح، علي ألا يتجاوز سعر بيع الطن للمستهلك ٦٥٠٠ جنيه.
كانت وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافقا علي الفكرة، وصرح مصدر رسمي بالوزارة بأن هناك مباحثات مع جهاز منع الاحتكار لإرسال خطاب طمأنة إلي «مجموعة عز» للتأكيد علي موافقة الوزارة علي تحديد حد أقصي لهامش الربح.
وذكر مسؤول في الشعبة العامة لتجارة مواد البناء أن السوق لم تتجاوب حتي أمس مع فكرة الحد الأقصي للربح، وحافظت الأسعار علي مستوياتها بين ٧٥٠٠ و٧٧٠٠ جنيه للطن، مشيرًا إلي أن هناك نقصًا حادًا في المعروض من الحديد، غير أن الشركات نفت تعمدها تعطيش السوق.
قال جمال عمر، العضو المنتدب لـ«مجموعة عز» إنه لا مصلحة للشركة في تعطيش السوق، وأن الأزمة ترجع إلي تكالب شريحة من المستهلكين علي شراء المقاسات الشائعة لتخزينها.
في سياق متصل، تواصلت ردود الفعل الغاضبة في المحافظات إثر فشل الحكومة في السيطرة علي الأسعار، وأحجم عدد كبير من المقاولين عن الدخول في مناقصات تنفيذ المشروعات الخدمية مثل الكباري والري.
وقال مقاولون من المنيا، إن ارتفاع الأسعار أصابهم بخسائر فادحة تتجاوز ٤٥% من قيمة العطاءات التي رست عليهم في تنفيذ منشآت حكومية.
واشتكي مواطنون في القليوبية من عجزهم عن استكمال بناء بيوت صغيرة، واستنكروا لجوء مخازن «عز» إلي بيع الحديد للتجار بأسعار ثم يتولي هؤلاء بيعها للمستهلكين بأسعار أغلي.
واختفت من أسواق الإسماعيلية مقاسات ٨ و١٠ و١٢ مللي، الأمر الذي فسره التجار بأنه بداية لـ«تعطيش السوق» تتبعها ارتفاعات جديدة في الأسعار.
الرصيد
الخبره : 
النقاط : 
موضوع: منتجو الحديد باستثناء «عز» يحددون سعر الطن بـ 6500 
2008-05-20, 9:04 pm
